تأسست شركة مصر للإستشارات القانونية والبرلمانية فور صدور قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 وقيدت في سجل نقابة المحامين برقم 22 لسنة 2018، لتكون من أولى شركات المحاماة المقيدة رسميا في سجلات نقابة المحامين وتحمل اسم تجاري "للاستشارات القانونية والبرلمانية".

أسسها المستشار القانوني / أحمد هشام فاروق عباس شوشة ولفيف من الشركاء القانونيين المتميزين لتصبح الشركة في وقت قياسي من شركات المحاماة الرائدة في مجال الاستشارات القانونية والبرلمانية وكذا مجال الشركات وحوكمتها وقوانين الاستثمار والتجارة والصناعة وفروع القانون الأخرى بخبرات متميزة وفريدة.
فريق عمل شركة مصر فريق مهني علمي يمتاز الى جانب الخبرة التنفيذية والإجرائية بالحصول على شهادات علمية (دبلومات وماجستير) في تخصصات القانون المختلفة.

كما ان الشركة متخصصة في مجال تقديم الاستشارات القانونية البرلمانية للسادة النواب بفريق عمل وخبرة منذ عام 2015، كما أن الشركة ذات خبرة متخصصة في مجال حوكمة الشركات ومعترف بها بموجب شهادة معتمدة من مركز المديرين المصري ELOD التابع للهيئة العامة للرقابة المالية FRA.
وكذا متخصصين في أعمال أمانة سر الشركات بموجب شهادة من مركز المديرين المصري ELOD التابع للهيئة العامة للرقابة المالية FRA.